Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون حفظ الأمن العام

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قانون حفظ الأمن العام

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • The restrictive Preservation of Public Security Act was also repealed.
    وقد تم إلغاء قانون حفظ الأمن العام الذي كان يتسم بطابع تقييدي.
  • The functions of the Deputy Police Commissioner for Administration and Development are distinct from the functions of the Deputy Police Commissioner for Operations, who is responsible for the restoration and maintenance of public security in Timor-Leste through the provision of support to PNTL, which includes interim law enforcement and public security until PNTL is reconstituted.
    وتتميز مهام نائب مفوض الشرطة لشؤون الإدارة والتطوير عن مهام نائب مفوض الشرطة للعمليات الذي يتولى المسؤولية عن إعادة الأمن العام واستـتـبـابــه في تيمور - ليشتي عن طريق تقديم الدعم للشرطة الوطنية التيمورية، وهي مهام تشمل كفالة إنفاذ القانون وحفظ الأمن العام مؤقتا إلى حين إعادة تشكيل الشرطة الوطنية التيمورية.
  • Requests the Mission, working with partners, to intensify its efforts to assist with further training, mentoring, institutional development and strengthening of the National Police of Timor-Leste with a view to enhancing its effectiveness, including with respect to addressing the special needs of women, while continuing to ensure, through the presence of the police component of the Mission, the restoration and maintenance of public security in Timor-Leste through the provision of support to the National Police, which includes interim law enforcement and public security until the National Police is reconstituted;
    يطلب إلى البعثة، من خلال عملها مع شركائها، أن تكثف جهودها للمساعدة عبر تقديم المزيد من التدريب والتوجيه والتنمية المؤسسية وتعزيز الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي بهدف زيادة فعاليتها، بما في ذلك في مجال تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة، وأن تواصل، في الوقت نفسه من خلال وجود عنصر الشرطة التابع للبعثة، كفالة إعادة الأمن العام واستتبابه في تيمور - ليشتي عن طريق تقديم الدعم للشرطة الوطنية، بما يشمل كفالة إنفاذ القانون وحفظ الأمن العام مؤقتا إلى أن يعاد تشكيل الشرطة الوطنية؛
  • Requests UNMIT, working with partners, to intensify its efforts to assist with further training, mentoring, institutional development and strengthening of the PNTL with a view to enhancing its effectiveness, including with respect to addressing the special needs of women, while continuing to ensure, through the presence of UNMIT police component, the restoration and maintenance of public security in Timor-Leste through the provision of support to PNTL, which includes interim law enforcement and public security until PNTL is reconstituted;
    يطلب إلى البعثة، من خلال عملها مع شركائها، أن تكثف جهودها للمساعدة عبر تقديم المزيد من التدريب والتوجيه والتنمية المؤسسية وتعزيز الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي بهدف زيادة فعاليتها، بما في ذلك في مجال تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة، وأن تواصل، من خلال وجود عنصر الشرطة التابع للبعثة، كفالة إعادة ترسيخ الأمن العام في تيمور - ليشتي وصونه عن طريق تقديم الدعم للشرطة الوطنية، وهذه مهمة تشمل كفالة إنفاذ القانون وحفظ الأمن العام مؤقتا إلى أن يعاد تشكيل الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي؛
  • Supports the gradual resumption of policing responsibilities by the PNTL beginning in 2009 through a phased approach, while emphasizing that the PNTL must meet the criteria mutually agreed between the Government of Timor-Leste and UNMIT as set out in paragraph 21 of the report of the Secretary-General to guarantee the PNTL's readiness for the resumption of such responsibilities in any given district or unit, and requests the Government of Timor-Leste and UNMIT to cooperate with each other to implement the resumption process, and requests UNMIT to continue to ensure, through the presence of UNMIT police component and the provision of support to the PNTL, the maintenance of public security in Timor-Leste, which includes interim law enforcement and public security until the PNTL is fully reconstituted;
    يؤيد استئناف الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي تدريجيا لمسؤولياتها عن أعمال الشرطة ابتداء من عام 2009 من خلال نهج تدريجي، ويؤكد في الوقت نفسه أنه يتعين على الشرطة الوطنية أن تستوفي المعايير المتفق عليها بين حكومة تيمور - ليشتي والبعثة على النحو المبين في الفقرة 21 من تقرير الأمين العام من أجل كفالة استعداد الشرطة الوطنية لاستئناف الاضطلاع بهذه المسؤوليات في أي مقاطعة أو وحدة، ويطلب إلى حكومة تيمور - ليشتي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي أن تتعاونا معا لتنفيذ عملية استئناف الشرطة لمسؤولياتها، ويطلب إلى البعثة أن تواصل، من خلال وجود عنصر الشرطة التابع للبعثة، تقديم الدعم للشرطة الوطنية وكفالة صيانة الأمن العام في تيمور - ليشتي، وهي مهمة تشمل إنفاذ القانون وحفظ الأمن العام مؤقتا إلى أن يعاد تشكيل الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي بصورة كاملة؛